استخدام‌های سفارشی تضییع حقوق عامه است
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۳۶۰۲
ایسنا/اردبیل امام جمعه اردبیل گفت: ظرفیت های استخدامی در کشور جزو حقوق عامه است و باید بر اساس عدالت و قانون تقسیم شود بی عدالتی در این باب هم ایمان سوز است و هم باور سوز و باعث تضییع حقوق عامه است.
آیت الله سید حسن عاملی پنجم خرداد در خطبه های این هفته نماز جمعه که در محل مصلای اردبیل با حضور پر شور و گسترده نمازگزاران و اقشار مختلف مردم برگزار گردید با تاکید بر لزوم پرهیز مدیران از استخدام های سفارشی اظهار کرد: ظرفیت های استخدامی در کشور جزو حقوق عامه است و باید بر اساس عدالت و قانون تقسیم شود بی عدالتی در این باب هم ایمان سوز است و هم باور سوز دو چیز نظام عدالت را در جامعه بهم می ریزد یکی جهت حبّ مال است و دیگری حبّ اولاد و لذا قرآن فرموده "شما را اموال و فرزندان، فتنه و ابتلایی بیش نیست" کسی از باب حبّ اولاد به نماینده مجلس مراجعه می‌کند دستور استخدام می گیرد چنین استخدامی قطعاً حرام و هر چه در ازاء آن گرفته شود حرام دیگر است یعنی انسان سی سال به حرام خوری مبتلی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ما باید با تمام توان با استخدام های سفارشی مبارزه کنیم امروز قدم اول را برمی داریم من از تمام مدیران کل می خواهم اگر نامه وزیر به آنها آمده تمام نامه های نمایندگان را که از وزیر دستور استخدام برای افراد خاص گرفته‌اند منتشر کنند اگر اعلام نکنید شریک جرم و مشمول ذمه یک ملت هستید قانون چنین اجازه ای را نه به وزیر و نه به مدیر و نه به نماینده نمی دهد ولی وزیر از ترس استیضاح به مدیر مربوط دستور استخدام افراد خاص را می دهد تمام مدیرانی که حریت، تدین و ترس از آخرت دارند مقاومت کرده‌اند ولی مدیر وابسته به ریاست هم به ملت خیانت کرده و هم به دین و هم ایمان خود آتش زده است.
امام جمعه اردبیل تصریح کرد: از آقای رئیس جمهور می خواهم به وزیران دستور موکد دهد که با خضوع در برابر نماینده آبروی نظام و انقلاب را نبرند برای ما پذیرفته نیست که یک وزیر بگوید من در اثر فشار نماینده به مدیر خود دستور استخدام نوشته ام ولی به مدیر خود گفته‌ام عمل نکند! حل ریشه ای مسئله این است که ما باید در سیستم انتخاباتی خود تجدید نظر کنیم سیستم انتخاباتی ما نماینده را مدیون می‌کند این مدیونیت بلای خانمان‌سوز است یک نتیجه آن تملق پروری مشمئزکننده است از اهالی مکرم هم می خواهم هرگاه متوجه شدند نماینده ای چنین خلافی را مرتکب شده تکلیف خود را با او مشخص و دین خود را به کشور و ملت اداء کنند. به مدیران می گویم از انتشار دستورهای وزیر که توسط نماینده گرفته شده نترسید آنها را منتشر کنید اگر نماینده ناراحت شد بگویید اگر کار خوب کردی چرا ناراحتی؟ اگر کار بد کردی حق توبیخ مرا نداری خودت را باید ملامت کنی که کاری کردی که از اطلاع ملت می ترسی.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نماز جمعه آیت الله عاملی استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی مجلس شورای اسلامی لرستان استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی ورزشی دستور استخدام حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۳۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت